طبق گزارش رسانه‌ها، وزارت دارایی فدرال نیجریه در حال مذاکره با رگولاتور اوراق بهادار این کشور جهت ایجاد چارچوبی جدید برای بلاکچین و رمزارزهاست. اقدامی که می‌تواند پذیرش آن را در بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا تسریع کند.
Business Day، یک نشریه اطلاعاتی در بازار نیجریه، روز سه‌شنبه گزارش داد که وزارت دارایی این کشور در حال همکاری با کمیسیون بورس و اوراق بهادار مستقر در آبوجا (Abuja) برای ایجاد «یک محیط نظارتی در حوزه بلاکچین» و دارایی‌های رمزارزی است. این نشریه به سخنرانی مشاور وزیر، آمسترانگ تاكانگ (Amstrong Takang)، در روز سه‌شنبه در یك رویداد صنعتی واقع در لاگوس (Lagos) اشاره دارد.
دارایی‌های رمزارزی پس از حکم حیرت‌انگیز SEC در ماه سپتامبر، در نیجریه به عنوان کالا شناخته شده و با قوانین مطابق اوراق بهادار بر آن‌ها نظارت می‌شود. در آن زمان، SEC اظهار داشت که نقش این نهاد، نظارت بر این کلاس دارایی جدید بوده، نه این که مانع پذیرش یا نوآوری آن شود.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه بیان کرد:
«هدف کلی این قانون، جلوگیری از فناوری یا از بین بردن نوآوری نیست، بلکه ایجاد استانداردهایی جهت تشویق فعالیت‌های اخلاقی و در نهایت ایجاد یک بازار عادلانه و کارآمد است.»
بیت‌کوین (BTC) و سایر رمزارزها با وجود مشکلات دولت نیجریه در کنترل سرمایه، کاهش ارزش پول و اعتراضات جدید علیه فساد پلیس، شاهد افزایش پذیرش در این کشور هستند.
به نظر می‌رسد مقامات نیجریه مشتاق پذیرش بلاکچین بوده و امیدوارند تا سال 2030 میلادی از این فناوری جدید 10 میلیارد دلار درآمد کسب کنند.
